المحكمة الاتحادية تعقد جلستها اليوم وتنظر في 5 دعاوى معروضة امامها
عقدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود جلستها اليوم الثلاثاء 29/10/2013 ونظرت في عدد من القضايا المعروضة امامها.
وباشرت المحكمة اعمالها بالنظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وقررت تأجيلها الى العاشر من كانون الاول المقبل لغرض الاستيضاح اكثر من أطراف الدعوى.
كما ارجات المحكمة النظر في الدعوى المرفوعة من احد السادة اعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الرواتب التقاعدية عنه وعن بقية اعضاء مجلس الوزراء.
وطلبت المحكمة من المدعي عليه "تقديم مذكرة ايضاحية يبين فيها القانون الذي يتم بموجبه تقاضي هذه الرواتب وتاريخ صدوره بالإضافة الى توضيح الجهة التي اصدرته ودور المدعي عليه في تشريعه ومن الذي يتولى تنفيذه"، كما دعته الى "الكشف عن المخالفات الدستورية فيه واذا ما كان قد صدر على شكل مشروع مع ذكر الجهة التي قدمته او مقترح قانون"، لذلك قررت "تأجيلها الى 11 من الشهر المقبل".
اما الدعوى الثالثة التي نظرتها المحكمة كانت مرفوعة من السيد وزير الكهرباء ضد السيد رئيس مجلس النواب واحد السادة النواب لإلغاء الطلب المقدم من الاخير لاستجوابه وتقرر تأجيلها الى الخامس من الشهر المقبل.
كما اجلت المحكمة النظر في دعوى رفعتها وزارة الخارجية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحاديتين لامتناع الاخيرة عن تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان الى العاشر من كانون الاول المقبل.
واختتمت المحكمة جلستها بالنظر في الدعوى المرفوعة من احد السادة المحامين ضد السيد رئيس مجلس النواب لالغاء المادة السادسة من قانون الجمعية الوطنية وقررت تأجيلها الى الحادي عشر من الشهر المقبل لغرض دراسة اللوائح المقدمة للمحكمة.