للقضاء في العراق تأريخ طويل يمتد الى اكثر من اربعة الاف سنة والشاخص على اصالته مسلة حمورابي التي ارتفعت سنة (2100) قبل الميلاد تعلن نصوصها للعدالة لكل الناس وتوكل تحقيقها الى رئيس الدولة البابلية حمورابي الملك السادس من الاسرة الامورية ,التي حكمت العراق حيث يعلن هذا الملك ... انا حمورابي الذي يخشى الاله ويعمل على جعل العدالة تعم البلاد وتحطيم الاثم والشرير حتى لايظلم القوي الضعيف....
القضاء الأعلى يجتمع بممثلي الدوائر القانونية للوزارات والشركات
المحاكم التجارية : قصور فهم الإجراءات القانونية السبب الرئيسي لسحب أعمال الشركات
إيناس جبار
بعد إقرار قانون الاستثمار ودخول العديد من الشركات المستثمرة كثرت القضايا التي تتعلق بإطراف أجنبية او محلية ومشاكل تعاقدها مع وزارات وشركات حكومية وأهلية ، وبعد الشروع بالأعمال وإحالة المقاولات مــن المؤكد ان تظهر عقبات وتلكؤ في العمل يفضي أحيانا إلى سحبه ، لذا جاءت مبادرة الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الوزارية وضم ممثلي الوزارات والشركات وخبير قضائي في مجلس القضاء الأعلى لمناقشة الإجراءات القضائية بين الوزارات والشركات التجارية والصناعية المتلكئة واضعة الخطوط الحمراء تحت المعوقات وأسبابها وطرحت حلولا ومقترحات لتداركها.
بادئ ذي بدئ فأن المادة (1) من القرار 120 لسنة 1994 لا تثير أي إشكاليه في تطبيقها والتي نصت ( لايطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقة أموال الدولة او عن اي جريمة عمديه أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال او ما تحولت أليه او أبدلت به أو قيمتها).
وبالتالي فان اي شخص قد تم الحكم عليه بعقوبة في الجرائم أعلاه لا يمكن أطلاق سراحه بعد انتهاء محكوميته الا بعد استرداد تلك الأموال . وهذا النص واضح ولهذا سنركز في دراستنا هذه على المادة (3) من القرار 120 لسنة 1994 والتي أثارت إشكالات جمة في تطبيقها وتباينت الآراء حول نطاقها ومضمنها والتي نصت ( تسري أحكام هذا القرار على القضايا التي لاتزال في دور التحقيق او المحاكمة وعلى الإحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية ).
أعلن القضاء العراقي عن انجازه نحو ١٤٠٠ قضية فساد في مرحلة التحقيق في حين أكد البت في ٤٧٠ أخرى إمام محاكم الجنايات .يأتي في ذلك في وقت شددت فيه لجنة برلمانية متخصصة على حاجة هيئة النزاهة الى مضاعفة طاقمها التحقيقي.
نعم لقرار المحكمة الاتحادية وتحية لنقابة المحامين ونقيبها الشاب الفيصل في سعيهم لتبني وإنضاج هذا القرار الوطني الذي يشكل مطلبا جماهيريا وليس مكسبا نقابيا ضيقا لنقابة المحامين ونأمل من النقابات الأخرى ان ترجح وتوجه جهودها لقضايا جماهيرية وليس لمكاسب مهنية فقط لتكريس وجودها الى الأبد .
الجهات المتخصصة تستخدم طريقين لاحباطه.. وصعوبة في كشف "عمولات الخارج"
"تحقيق الرصــافة" تفتح بقوة ملف غســـيل الامــــوال في العراق
إياس حسام الساموك
كشفت محكمة تحقيق الرصافة ابرز ملامح غسيل الاموال في العراق، مؤكدة وجود طريقتين بالتعرف عليه اما بتحريك دعوى اعتيادية او ابلاغ من الجهات الرقابية في البنك المركزي، مشددة على ان المبالغ الناتجة عن هذه الجرائم تكون من خلال الرشوة او عمل المصارف الاهلية والحوالات، شارحة افق التنسيق بينها وبين وهيئة النزاهة ومقترحاتها في سبيل انجاز عملها على اتم وجه وملاحقة المتورطين.
وبالرغم من مرور 9 سنوات على صدور قانون غسيل الاموال لكن القاضي أيسر عباس العنبكي، نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الرصافة الثانية يؤشر "عدم دراية كاملة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم من الجهات المتخصصة ، وإن الشارع لا يمتلك ثقافة عن غسيل الاموال"، مبيناً ان "الحاجة باتت ضرورية للنظر الى تجارب الدول المتطورة التي سبقت العراق بمسافات طويلة لتتبع جرائم غسيل الاموال".
القاضي الشعلان يستعجل "ثورة النظام الجنائي".. ويدعو إلى "الإثبات الحر"
القضاء يطمح بتوسيع صلاحيات المحقق في مختلف الجرائم
إياس حسام الساموك
اقرار قانون رقم (80) لسنة 2012 يعد محطة مهمة للمحققين القضائيين بعد ان نالوا بموجبه عدد من الامتيازات المالية، لكنه ليس نهاية المطاف بالنسبة لهذه الشريحة الطامحة بمساحة اوسع على الصعيد الميداني بالتزامن مع ثقة عالية بالنفس تشجع على اعطائهم صلاحيات، عزت اوساط قضائية فقدانها الى ضعف التشريعات الحالية والحاجة الى ثورة في النظام العقابي العراقي، كما انها دعت الى فك الوثاق المكتبي للمحقق واطلاقه للتماس مع الجوانب المادية والمعنوية للجريمة املا بالوصول الى مرتكبيها بعيدا عن حصر الادلة بحلقة تفضي الى حقيقة مفترضة قد تكون بعيدة عن الواقع.
مؤخرا، انتهت دورة اعداد 53 معاوناً قضائيا للعمل في ميدان التحقيق بنجاح جميع المشاركين فيها، التي وصفت بالمهمة والفريدة الغرض منها توفير ملاكات قادرة على التصدي بكفاية للمهام التحقيقية في المحاكم بما يتناسب مع الظرف الحالي.
نظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لاتحقق غاية عقوبة الغرامة والمتمثلة بالردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع مما دعا الى الى تشريع قانون رقم 6 لعام 2010 بغية تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة1969 لتتلائم والفائدة المرجوة من ذلك القانون ولتسليط الضوء على موضوع عقوبة الغرامة والوقوف على دورها في ردع المخالف عن ارتكاب الجريمة وتاثيرها عليه بما يتناسب مع ايجاد مجتمع واعي وملتزم بحقوق الجميع ارتاى المركز الاعلامي للسلطة القضائية لتبيان اهمية وفاعلية موضوعة الغرامة والمستجدات التي طرات عليها من خلال اللقاء بعدد من المختصين
العربية
English