القضاء: انجاز ١٤٠٠ دعوى فساد في ٢٠١٣

القضاء: انجاز ١٤٠٠ دعوى فساد في ٢٠١٣

بغداد – وعد الشمري:

أعلن القضاء العراقي عن انجازه نحو ١٤٠٠  قضية فساد في مرحلة التحقيق في حين أكد البت في ٤٧٠ أخرى إمام محاكم الجنايات .يأتي في ذلك في وقت شددت فيه لجنة برلمانية متخصصة على حاجة هيئة النزاهة الى مضاعفة طاقمها التحقيقي.

نظراً لكثرة الدعاوى المعروضة إمامها. عادة ان وجود ١٢ قاضي تحقيق في محكمة النزاهة غير كاف في هذه المرحلة .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي حصلت ( الصباح الجديد) على نسخة منه إن "محكمة تحقيق النزاهة أنجزت منذ بداية العام الحالي حتى الثلاثين من أيلول الماضي ١٣٠٠ قضية".

وتابع البيان ان "محكمة الجنايات التي تنظر في دعاوى النزاهة أنجزت في الفترة ذاتها ٤٧٠ دعوى".

وكانت رئاسة محكمة استئناف الرصافة التي تعد محكمة النزاهة احد تشكيلاتها أكدت العام الماضي انخفاض نسب الفساد في العراق مقارنة بالسنوات الماضية . مستدلة بتراجع عدد الدعاوى المعروضة إمامها . مؤكدة أنها تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة بنسق واحد من اجل تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد بصورة كاملة .

بدورها ربطت لجنة النزاهة في مجلس النواب استمرار انخفاض مؤشرات الفساد في العراق بتوفير المزيد من الطاقم القضائي والتحقيقي لهيئة النزاهة.

وقال عضو اللجنة عمار الشبلي في تصريح ل( الصباح الجديد) ان "كثرة الدعاوى الموجودة امام هيئة النزاهة في الفترة الحالية أمر طبيعي وذلك لوجود نقص في الطاقم القضائي والتحقيقي لها " عادا ان " وجود ١٢  قاضي تحقيق ينظرون في دعاوى النزاهة غير كاف في هذه المرحلة التي تعاني البلاد من افة الفساد في جميع مؤسساتها".

ويعول الشبلي على"دور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بتوفير المزيد من قضاة التحقيق" . وقال إن "المحمود كان قد وافق في وقت سابق على زيادتهم الى ١٢ قاضيا بعد ان كانوا ستة فقط وهو أمر جيد ".

وأوضح الشبلي اننا " ننتظر منه المزيد لان جميع الأدلة تشير الى تعامله بجدية مع هذه الملفات وابدى لنا حرصه على توفير كامل الإمكانيات للحد من انتشار الفساد خلال الاجتماعات التي تجمعنا به بصورة مستمرة ".

وكان بيان لمجلس القضاء أكد في وقت سابق إن المحمود اجتمع في الشهر الماضي برؤساء أجهزة الادعاء العام والإشراف القضائي ورؤساء استئناف محكمتي الرصافة والكرخ وتوصل الى توزيع القضاة الجدد بشكل عادل وفقاً لحاجة المحاكم لاسيما في المناطق التي فيها زخم من الدعاوى الجزائية مع مراعاة الظروف الأسرية أو الشخصية للقاضي ولأهمية موضوع حماية المال العام والحفاظ على كيان الدولة.

وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في حسم قضايا النزاهة فقد تم اتخاذ قرار قضائي بزيادة عدد قضاة التحقيق المختصين في النزاهة الى عشرة قضاة بعد إن كانوا سبعة وزيادة عدد أعضاء الادعاء العام الى خمسة بدل اثنين.