طعن دستوري

لايجوز الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي كان قد صدر بحالة خاصة معينة في حينه حيث انه لم يعد قائماً بعد تنفيذه ليكون محلاً للطعن او ليتعارض مع الدستور

رقم القـرار: 23 / اتحادية/ 2006

تاريخ القرار:  5/3/2007 

للإطلاع على صورة القرار        إضغط هنا

المدعون/ (ح و أ و ص و أ) اولاد (ع.م.ح) إضافة الى تركة مورثهم (ع.م.ح) وكيلهم المحامي (ث.ح)

المدعى عليه / وزير الصناعة / إضافة لوظيفته

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 2/صفر/1428هــ الموافق 20/2/2007م برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة أحمد محمود الجليلي وفاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:

توقيع احد أعضاء مجلس الرئاسة أصالة عن نفسه كعضو في المجلس ونيابة عن رئيس المجلس حسب تخويل والى جانبه توقيع العضو الثالث بذلك يكون الاجماع على أبرام القانون قد تحقق من مجلس الرئاسة

رقم القـرار: 19/اتحادية/2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

 المدعي / رئيس ديوان الوقف السني /إضافة لوظيفته وكيله المحامي (ع.ج.ع).

المدعى عليه / رئيس هيئة الرئاسة / إضافة لوظيفته وكيله السيد (ن . ع . س) مدير عام في ديوان الرئاسة.

ان الطعن بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بمنع المحاكم من سماع الدعاوى ذات العلاقة بشأن الديون المترتبة على الدولة يكون أمام محكمة القضاء الإداري حصراً كونه قرار إداري

رقم القـرار: 17 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار      إضغط هنا