نعم لقرار المحكمة الاتحادية

نعم لقرار المحكمة الاتحادية

د. هاشم حسن التميمي

نعم لقرار المحكمة الاتحادية وتحية لنقابة المحامين ونقيبها الشاب الفيصل في سعيهم لتبني وإنضاج هذا القرار الوطني الذي يشكل مطلبا جماهيريا وليس مكسبا نقابيا ضيقا لنقابة المحامين ونأمل من النقابات الأخرى ان ترجح وتوجه جهودها لقضايا جماهيرية وليس لمكاسب مهنية فقط لتكريس وجودها الى الأبد .

نعم لقرار المحكمة الاتحادية

لقد جاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون تقاعد البرلمانيين خطوة نوعية لتصحيح المسار الديمقراطي واستجابة لمطاليب شعبية وليس لمزايدات انتخابية لكتلة نيابية او نقابية .

ان جرأة واستقلالية المحكمة الاتحادية وعدم خضوعها للضغوط السياسية تعد خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد وإلزام الإطراف كلها باحترام القانون ومرجعياته العليا والإذعان التام لقراراته بدون تشويش او تشكيك وان تكون هذه المحكمة هي صمام الأمان لحراسة الدستور والملاذ الأمن الذي يعود اليه الجميع محكما وحكما في كل القضايا التي ينشب الخلاف حولها او يصعب تفسيرها او تأويلها ولابد ان تحظى قرارات المحكمة بالقبول والاحترام وان ترد باليات قانونية لمن يعترض عليها وان لا يسمح بالتصريحات المشككة او المنددة والتي تخرج من الموضوعية الى التشهير والتجريح ليس دفاعا عن مصلحة عليا للدولة بل كردود فعل مصدرها مصالح شخصية وفئوية ومزايدات انتخابية .

نعم لقرار المحكمة الاتحادية وتحية لنقابة المحامين ونقيبها الشاب الفيصل في سعيهم لتبني وإنضاج هذا القرار الوطني الذي يشكل مطلبا جماهيريا وليس مكسبا نقابيا ضيقا لنقابة المحامين ونأمل من النقابات الأخرى ان ترجح وتوجه جهودها لقضايا جماهيرية وليس لمكاسب مهنية فقط لتكريس وجودها الى الأبد ،رغم إن بعض النقابات ومنها نقابة المعلمين فشلت في المسارين فعجزت من تحقيق الحد الأدنى لشريحة واسعة مازالت تعاني من أزمة السكن ومتاعب مهنية لاتحصى !... ولعل إمام نقابة المحامين مهام أخرى في مقدمتها فتح الحوار الجماهيري لإعادة النظر في مواد الدستور وإبراز مواطن الضعف التي تحتاج للتعديل والتي وضعت على عجالة ولأغراض في خفية لإطراف معينة في العملية السياسية تمهيدا لاستفتاء شعبي يصحح مسار القانون العام والقوانين المشتقة منه ، وهناك أيضا قضايا جوهرية لا تقل خطورة عن قانون التقاعد ومنها إبعاد أصحاب الولاءات والجنسيات المزدوجة من المناصب القيادية كافه وتفعيل  الحراك الشعبي لإقرار قانون الأحزاب والانتخابات لمحاصرة المليشيات المسلحة وإجبارها للتحول للعمل السياسي وفقا للقانون المرتقب... نعم إن نقابة المحامين بتاريخها العريق وقيادتها الشابة  هي المؤهل  الأول لتبني الهم الوطني وتشكيل مجموعات ضغط للمجتمع المدني لتبني قضايا الشعب من اجل سيادة القانون ورفاهية الشعب وهما ركيزتان أساسيتان للقضاء على الإرهاب والفساد.