الدراسات

تعد الانتخاب وسيلة ديمقراطية حضارية في تداول السلطة ووجه من وجوه سيادة الأمة واهتمت بها الامم والشعوب التي اعتمدت الانتخابات منهجا لها في ادارة الحكم، وأصدرت القوانين واللوائح التشريعية لتنظيمها، مثلما اجتهد فقه القانون الدستوري والمهتمين النظم الدستورية في ايجاد النظريات تجاه آلية الانتخابات وشروط الناخب والمرشح وطريقة احتساب الاصوات والجهات المشرفة عليها، والعراق بوصفه من البلدان حديثة العهد في الممارسة الديمقراطية صدر قانون انتخاب مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 المعدل وقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008 واعترت هذا القوانين جملة من الاخطاء عند الممارسة، مما دعا مجلس النواب الى تعديله تشريعا مثلما تصدى للبعض الاخر للطعن في دستورية بعض نصوص تلك القوانين وأصدرت المحكمة العليا قراراتها التي قضيت بعدم دستورية نص الفقرة (5) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات بموجب قرار المحكمة الاتحادية العدد 67/اتحادية/2012 في 22/10/2012 والفقرة (رابعا) من المادة (3) من قانون انتخابات مجلس النواب بموجب قرار المحكمة الاتحادية العدد 12/اتحادية/2010 في 16/4/2010

فتحي الجواري

مرت علينا قبل أيام الذكرى الثالثة لرحيل الاستاذ المرحوم عبد الامير العكيلي . فمنذ انتقل الى رحمة الباري لم يغب عن الذاكرة . كان أبرز ما يميز شخصية هذا الرجل الوضوح التام ، فتلك صفة ملازمة للمعلمين الرواد ،  إذ منذ أن خطى خطواته الاولى ليدرس في كلية الحقوق ، إبان اربعينات  القرن المنصرم ، اجتذبت شخصيته ، وقلبه الكبير طلابه ، وهم يعدون اليوم بالآلاف . ولذا فإني اتساءل اليوم من من القانونيين لم ينهل من علم هذا الرجل ؟ فمن لم يسعفه حظه ان يتلقى علومه منه مباشرة ، فلا بد انه نهل من مؤلفاته ، وهي كثيرة.

رؤية دستورية

المقدمــــة

الانطلاق من مُسلَمة  ان القواعد الدستورية تحتل المكانة العليا في سُلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة يقتضي ان تسمو القواعد الدستورية على كل ما عداها من قوانين و اجراءات تتخذها السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية.

فتحي الجواري

حين شنت الهجمة الهوجاء على القضاء ، فكرت ان اكتب خاطرة عن ذلك . فطرأ في بالي عنوان لها هو (رفقا بالقضاء) . وكانت منطلقاتي في اختيار ذلك العنوان ، حرصي على ان يظل القضاء بعيدا عن الشبهات . فالقضاء منذ وجد كان القائمون على ادارته يحرصون جهد امكانهم ان يظل القضاء نقيا قدر الامكان ، ولم يكن ذلك الحرص يعود لانحيازهم للقضاء ، بل كان ذلك لكي تبقى ثقة المواطن بالقضاء عالية.

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق

فتحي الجواري

أهدى لي منذ ايام الدكتور (فرمان درويش حمد) كتابه الموسوم (اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق) . ووجدت من المناسب ان اقرأ هذا الكتاب ، واستعرضه ، بمناسبة مهمة ، تلك هي تشغيل موقع (المحكمة الاتحادية العليا) الالكتروني . ليكون في ذلك تحية للموقع الجديد ، وكلمات شكر للمؤلف المهدي.