ظل مركز المستشار في مجلس شورى الدولة ـ وقبله ديوان التدوين القانوني ـ حكراً على العنصر الذكوري في العهود السابقة على تأريخ 9/4/2003  رغم ما يتمتع به بعض النسوة من قدرات وخبر في مجال التشريع والرأي لذا بادر المشرف على وزارة العدل في حينه القاضي مدحت المحمود ، بكسر هذا التفرد وذلك بمفاتحة المسؤول الإداري لسلطة الائتلاف الموقته السفير بول بريمر الذي كان يملك الصلاحيات الكاملة لإدارة  الدولة ، لتعيين ساميه كاظم محمد سعود القائمة بمهام سكرتير عام مجلس شورى الدولة في حينه بوظيفة ( مستشار) في المجلس نظراً لما تتمتع به من خبرة متراكمة عريضة ، وسمعة طيبة متميزة.

وقد تم دراسة الطلب من قبل المستشارين في سلطة الائتلاف المؤقتة ، وحددت ليلة 12/13/9/2003 لمناقشة الموضوع مع القاضي مدحت المحمود حيث استغرقت المناقشات الى حوالي الساعة الرابعة صباحاً حصلت بعدها الموافقة على تعيين ساميه كاظم محمد سعود  كأول امرأة بمنصب مستشار في مجلس شورى الدولة ـ في العراق وذلك في 13/9/2003 وكان الطلب الذي قدمه المشرف على وزارة العدل القاضي مدحت المحمود قد شمل أيضاً تعيين السيد غازي الجنابي مدير عام الدائرة الإدارية في وزارة العدل في حينه بمنصب مستشار في مجلس شورى الدولة والآنسة ابتسام يوسف بمنصب مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل 0 وقد حصلت الموافقة على كل منهم وفقاً للطلب.