المحاكم التجارية : قصور فهم الإجراءات القانونية السبب الرئيسي لسحب أعمال الشركات

القضاء الأعلى يجتمع بممثلي الدوائر القانونية للوزارات والشركات  

المحاكم التجارية : قصور فهم الإجراءات القانونية السبب الرئيسي لسحب أعمال الشركات

إيناس جبار

بعد إقرار قانون الاستثمار ودخول العديد من الشركات المستثمرة كثرت القضايا التي تتعلق بإطراف أجنبية او محلية ومشاكل تعاقدها مع وزارات وشركات حكومية وأهلية ، وبعد الشروع بالأعمال وإحالة المقاولات مــن المؤكد ان تظهر عقبات وتلكؤ في العمل يفضي أحيانا إلى سحبه ، لذا جاءت مبادرة الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الوزارية وضم ممثلي الوزارات والشركات وخبير قضائي في مجلس القضاء الأعلى لمناقشة الإجراءات القضائية بين الوزارات والشركات التجارية والصناعية المتلكئة واضعة الخطوط الحمراء تحت المعوقات وأسبابها وطرحت حلولا ومقترحات لتداركها.

وجهة نظر القضاء

القاضي الأول في محكمة البداءة المتخصصة في الدعاوى التجارية أمير ألشمري "  يرى  أن قلة الوعي والمتابعة للثقافة القانونية وعدم نشرها بصورة مستمرة إحد أهم الأسباب   في عدم المواكبة أو الاطلاع على مستجدات القوانين والتشكيلات القضائية وهذا بالتالي يؤثر على الجهات ذات العلاقة التي غالبا ترى أن التقصير من المحاكم وليس قصور من قبل الممثلين القانونيين أو عدم إدراك بعض المعنيين للإجراءات القضائية مؤكدا أن القضاء بجميع محاكمه يعمل بحيادية محافظاً على الحقوق، ويمكن الاطلاع الموقع الالكتروني للسلطة القضائية لمتابعة التحديثات والمعلومات أول بأول ويعتقد أن هذا التلكؤ الذي طرح في الاجتماع المذكور انفا يعزى لأسباب عديدة أهمها ما ذكر سابقاً.

ويوضح ألشمري  "ما زلنا نقول ان  إجراءات المحاكم على  وفق القانون والشروط العامة لتنفيذ المقاولات إي عندما  يحصل في  قسم من الوزارات تلكؤ فأن  موقفهم القانوني يكون اضعف لاسيما عند سحب الأعمال التي تتم بموجب المادة 65 من الشروط العامة للمقاولات و الأعمال الهندسية المدنية .

معرجاً في حديثه "على الإلية التي يتم فيها سحب العمل من الشركات بأن يسبقها إنذار  لمدة (14) يوما بعد ذلك تم إجراءات كشف بالأعمال بالاتفاق مع المقاول وإذا لم يحضر يتطلب الأمر اخذ إذن من المحكمة، مضيفا " بعد أخذ الأذن من المحكمة تحال المقاولة  على شركة أخرى، ويؤكد على أن  عدم فهم الإجراءات من  بعض الوزارات والشركات المتلكئة عند قرار سحب العمل يتطلب وجود حالتي جرد الإعمال بحضور المقاول او عدم حضوره والذي  يتطب الاذن من المحكمة عند اقامة الدعوى ويعتبر رسميا وليس عليهم الرجوع الى المحكمة ويحيل المتبقي من الأعمال على  شركة أخرى على حساب المقاول الأصلي.

وطرح القاضي الأول مشكلة نوقشت خلال الاجتماع " إلا وهي عدم متابعة الدوائر القانونية للوزارات للمستجدات  حيث ان ذلك ضروريا  ويتوجب عليها المتابعة لأخبار التحديثات القانونية وافتتاح المحاكم  لاسيما أن موقع مجلس القضاء الأعلى  يحدث باستمرار إخبار المحاكم فعند افتتاح المحكمة التجارية كتب الكثير عن واجباتها واختصاصها إضافة إلى إرسال كتب رسمية إلى الوزارات ودوائر الدولة بإخبارهم  بماهية محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية  .

يضيف ألشمري تعزى بعض الأسباب أيضا الى  كون الممثلين القانونيين صغار السن أو خريجين جدد ليس لديهم خبرة فلذا كيف يترافع في دعوى هو لا يمتلك خبرة الترافع فيها مقترحا معالجة هذا الضعف بأن يكون الممثل القانوني من أصحاب الخبرة لاسيما الميدانية والقانونية .

ويستدرك محدثنا انه بالرغم من أن المجلس بادر في بداية استحداث المحكمة بتقديم شرح كامل عن المحكمة والإجراءات على الرغم من متابعة الممثلين القانونيين إلى انه إلى هذه اللحظة لم نر زيارة من إي مدير أو ممثل لتلافي الإجراءات القضائية،

ويعتبر إن الجهل بالقانون ليس عذرا لاسيما بعد نشرة في صحيفة الوقائع العراقية ولا ننسى وجود ممثلين قانونين جيدين لكن بنسبة قليلة وهناك وزارات أجراءاتها سليمة ومضبوطة .

دور الادعاء العام

   ينبه القاضي ألشمري  على مبادرة مجلس القضاء الأعلى المتضمنة  وجوب حضورً أعضاء الادعاء العام لاسيما في الدعاوى التي  تكون احد إطرافها الدولة للحفاظ على ممتلكات الدولة على   وفق المادة (14) من قانون الادعاء العام التي تنص في مادتها أولاً "لحضور الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها أو تتعلق بدعواها المدنية لبيان أقواله وادعائه ومراجعة طرق الطعن الصادرة في تلك القضايا".

يقترح على  الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر العامة أن تقيم دورات للممثلين القانونيين حتى عندما يحدث تغيير أو استحداث تدخل الممثلين فيها  كأجراء جديد ويعتقد ألشمري أن مجلس القضاء الأعلى سيساهم في تدريبهم بشكل فعال .

ويرى أن وضوح الصورة إمام الممثلين القانونيين تقع على عاتق الوزارات ويجب تنظيم دورات تشمل ضمن مناهجها  دراسة أسباب خسارة الدعاوى  .

ممثل مجلس القضاء القانوني

يتفق ممثل مجلس القضاء الأعلى الدكتور صلاح العامري مع القاضي أمير ألشمري  في أطروحاته وان ما تم ذكره نوقش خلال الاجتماع بين مجلس القضاء الأعلى والوزارات  مؤكدا على إن عدم فهم الإجراءات القانونية وعدم متابعة الدوائر القانونية للوزارات من الأسباب الرئيسة لتلكؤ الشركات حيث تشير احصائيات مجلس القضاء لمحاكم البداءة الخاصة بالعقود مع اطراف غير عراقية  إلى انه خلال العام 2013 نظرت 300 دعوى حسمت منها (244) لغاية شهر أيلول  وهذا مؤشر جيد يحسب لصالح القضاء  .

ويأمل العامري  بأن يكون  هناك اجتماع فصلي بين مجلس القضاء الأعلى والممثلين القانونيين للوزارات للوقوف على المشاكل وإيجاد الحلول الناجعة لها                                        .

ويذكر أن محاكم البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية  تجربة معمول بها في القضاء العراقي إلا أنها توقفت لفترة وأعيد العمل بها العام 2011 وأصدرت العديد من الإحكام لمصلحة شركات محلية أو أجنبية لان اختصاصها يقضي بأن يكون احد الإطراف غير عراقي ولنجاح التجربة افتتحت محاكم تجارية متخصصة بالدعاوي التجارية في النجف والبصرة وسيتم افتتاح أخرى  في باقي المناطق الاستئنافية لعموم البلد.