الأخبار

قضت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ (٢٦/٨/٢٠١٣) بعدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (٨) لسنة ٢٠١٣

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وإلغاؤهما

للاطلاع او تحميل نسخة كاملة من قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور اعلاه  يرجى النقر هنا

شكل رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار القاضي (مدحت المحمود) لجنة من الذوات القاضي جعفر ناصر حسين و القاضي اكرم طه محمد و القاضي اكرم احمد بابان أعضاء المحكمة الاتحادية العليا و المستشار سامية كاظم محمد رئيسة مجلس شورى الدولة والقاضي فتحي الجواري رئيس الخبراء القانونيين في ديوان الرئاسة و القاضي سالم الموسوي قاض اول محكمة الاحوال الشخصية في الكرادة و القاضي هادي عزيز باحث و خبير قضائي و أ.م.

المحكمة الاتحادية العليا تقضي برد الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المتضمنة طلب مساواة درجة مدير الناحية بدرجة القائممقام الوظيفية.

المحكمة الاتحادية العليا تقضي برد الطعن المقدم بتعديل الخطوة الثالثة من خطوات نظام توزيع المقاعد الخاص بإحتساب كوتا النساء رقم (12) لسنة 2013 لعدم اختصاصها.