العربية
English
قضت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ (٢٦/٨/٢٠١٣) بعدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (٨) لسنة ٢٠١٣
وذلك لكون اصل القانون محل الطعن هو مقترح قانون وليس مشروع قانون وقد قدّم من قبل اعضاء في مجلس النواب لتشريعه وقد قام مجلس النواب بتشريعه بعدد (٨) لسنة ٢٠١٣ ولم يتم اعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية كما رسمته المادة (٦٠/أولاً) من الدستور والتي تقضي بان يتم تقديم مشروعات القوانين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولكون مقترح القانون محل الطعن لم يتم ارساله الى السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس الوزراء بحسب توجيه المحكمة الاتحادية العليا الوارد في الاحكام الصادرة عنها في العديد من الدعاوى مثل الدعوى المرقمة (٤٣/اتحادية/٢٠١٠) والدعوى المرقمة (٤٤/اتحادية/٢٠١٠) والتي تقضي بوجوب ارسال مقترحات القوانين المقدمة من اعضاء في مجلس النواب الى السلطة التنفيذية.
للاطلاع او تحميل نسخة كاملة من قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور اعلاه، يرجى النقر هنا.