91 خريجا يرددون اليمين امام رئيس المحكمة الاتحادية العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى للعمل قضاة في المحاكم

القاضي المحمود يكشف عن ابرز قرارات المجلس الاخيرة

91 خريجا يرددون اليمين امام رئيس المجلس للعمل قضاة في المحاكم

ردد (91) خريجاً من المعهد القضائي –(الدورة 34) الخميس اليمين القانونية للعمل قضاة في ميادين المحاكم في احتفالية حضرها رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ القاضي مدحت المحمود وعدد من رموز السلطة القضائية.

وقال المحمود في كلمته وانا "اتطلع في وجه الخريجين المنورة يتضح امامي مستقبل زاهر للقضاء العراقي الذي نفخر به ليس لأنه ذا تاريخ عريق او لانه ريث للشرائع الانسانية ؛الاسلامية ولشريعة حمورابي لكن لما اداه هذا القضاء من دور في حفظ السلم الاجتماعي وفي تحقيق العدالة".

واضاف المحمود ان "الدور الذي يتبؤه القضاء كان قد تبؤه الانبياء وكان نبينا نبي الرحمة يقضي بين الناس في صدر الرسالة ثم جاءت اقمار الامة من بعده الخلفاء الراشدين"، مؤكدا ان "للقضاء دورا لا استطيع ان اسميه مهنة وانما هو رسالة سيحملها الخريجين الجدد بكل امانة كما حملها الذين من قبلهم".

تجربة القضاء العراقي.. تجربة فريدة بعد 2003

واشار الاستاذ رئيس المجلس الى ان "القضاء العراقي مر بتجارب عديدة كان اخرها استقلاله عن السلطة التنفيذية"، وعد ان" تجربتنا فريدة ولربما سبق ان تمكنت دولة او دولتين عربيتين من سلك هذا الطريق لكن ليست بالاستقلالية التي جاءت بها التجربة

العراقية التي نفخر بها في كل المحافل الدولية"، لافتا الى انها "مثار اعجاب بالتزامن مع شكوك كان قد اطلقها البعض بالسؤال عن قدرة القضاء في ادارة نفسه بنفسه"، موضحا اننا "بداءنا المشوار من نقطة الصفر بعد انفصال القضاء عن وزارة العدل بموجب الامر (35) في 17 ايلول 2003 الذي تم تعديله بالمادة (45) من قانون ادارة الدولة العراقية التي اصبحت جزء من القرار المذكور في حينه حيث استبدلت تسمية مجلس القضاء بـ (مجلس القضاء الاعلى) اضافه للمتغيرات في تركيبته وضم رئيس الادعاء العام ورئاسة هياة الاشراف القضائي اليها".

واردف المحمود ان "المشككين تساءلوا عن مقدرة القاضي في ادارة الشؤون الادارية من موازنة وملاكات وغيرها من الامور وجاء الرد بالثقة في اننا سننجح في هذه التجربة وهذا كان جواب جميع القضاة واعضاء الادعاء العام والكادر المساعد"، منوها اننا "وقفنا صفا واحدا في موقف النجاح"، مستدلا ان "عدد القضاة يوم انفصلنا عن وزارة العدل كان (573) قاض اما حاليا وبانضمام الخريجين الجدد سيصلون اكثر من (1400) قاض"، مقدرا ان "الزيادة في عدد القضاة تصل الى 3 اضعاف ماكنت عليه في مدة لا تزيد على تسع سنوات".

تضاعف العمل والتحديات الراهنة

ويرى رئيس مجلس القضاء الاعلى ان "هذه ليست المفخرة الوحيدة لان القضاء تمكن ايضا من اخذ مسؤوليته كاملة بالرغم من تضاعف عدد الدعاوى الى اكثر من (37) مرة

عما كانت عليه عام 2003"، مشددا على ان "التحديات التي واجهها الشعب العراقي بدءا من تغيير  النظام وظهور الحركات الارهابية وغيرها من المستجدات استطاع القضاء ان يأخذ دوره ويثبت وجوده".

ووصف القاضي المحمود "الدورة (34) بالمباركة"، وزاد ان "هذه الاضافة للسلطة القضائية ستزيدها قوة"، مشيرا الى ان "الحياد من اولى صفات القاضي والدقة في تطبيق القانون والصلابة في مواجهة التحديات الموجودة على الارض وان القاضي بدأ يشعر باستقلالية قراراته ولا سلطان عليه لغير القانون"، مشددا على ان "اي قاض لن يشكو يوما من تدخل مسؤول من السلطة القضائية في القرارات التي يصدرها".

قرارات المجلس الاخيرة

وعرج المحمود في جانب اخر من حديثه الى اهم ما تمخضت عنه قرارات مجلس القضاء الاعلى في جلسته الاخيرة وقال ان "هذه الجلسة جاءت استئنافا للمسيرة القضائية".

واضاف ان "النقطة الاولى التي تم طرحها في الاجتماع الاخير واتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بشأنها تكمن بالاعداد (لمدونة السلطة القضائية) التي تضم تشريعات مكونات هذه السلطة وهي قوانين؛ (المحكمة الاتحادية العليا  ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام ورئاسة هيأة الاشراف القضائي وبقية المحاكم، والادارة العامة للسلطة القضائية التي تضم 5 مديريات)، مشيرا الى ان "هذه المشاريع ستوضع بأيدي قضائية لان صاحب  البيت ادرى بالذي فيه "، ومشيرا "اذا لم تكن هذه

المشاريع نابعة من القضاء فسوف يفوت على واضعيها اشياء كثيرة".

واستطرد المحمود "توجيهات صدرت بأن تتولى رئاسات محاكم الاستئناف واي مكون من مكونات السلطة القضائية الاخرى بإشاعة ثقافة بان توضع تشريعاتنا بأيدينا لتنسجم فيما بينها وتلبي ما يحتاج اليه القاضي وعضو الادعاء العام والموظف وشعبنا الكريم"، مطالبا "القضاة بالمشاركة في هذه العملية  لاننا لازلنا نطبق قوانين وضعت عام 1979 ولولا ادراك القضاة للدور الملقى على عاتقهم ومتطلبات المرحلة التي نمر بها لما استجابت هذه القوانين التي شرعت سابقا لمعطيات الوضع الحالي"، واضاف أن "مرونة القاضي ونظرته الواسعة وايمانه بالعدالة مكنته من تطويع القوانين لما يسعف مسيرة العدالة".

رعاية كبيرة لملف الموقوفين

اما عن المحور الثاني الذي تم طرحه في الجلسة الاخيرة ذكر القاضي المحمود انه "ملف الموقوفين الذين هم امانة الشعب لدينا ويجب الحرص عليهم كما هو حال اي مواطن عراقي"، داعيا "الاسراع بالتحقيق فيما اسند الى الموقوفين بطريقة حيادية والابتعاد عن  كل الانتماءات رغم الاعتزاز بها وتطبيق القانون بحياد بصورة تنسجم مع المصلحة العامة".

وقال المحمود ان "قضايا الموقوفين تزيد وتنخفض مع الحالة الامنية العامة"، لافتا الى انني "اطلعت على احصائيات الموقوفين في بعض مراكز الشرطة ومكاتب التـــــــــحقيق

القضائي ووجدت اعداد كبيرة منهم لازال التحقيق غير مكتمل في قضاياهم وطرحت على رئاسة جهاز الادعاء العام زيادة نشاط منتسبيه والنزول الى الميدان ومتابعة عمل المحققين لمعرفة اسباب التأخير"، مؤكدا ان "المجلس توجه الى قضاة التحقيق بتدقيق الادلة جيدا من اجل الحسم والافراج عن الموقوف الذي يتبين ان الادلة المتوفرة لا تصلح لبقاءه محتجزاً وان يتم اطلاق سراحه مباشرة من دون الاحالة الى المحاكم الجزائية المختصة علما ان قرارات قاضي التحقيق تخضع للطعن تمييزا".

التوسيع في مكاتب التحقيق القضائي

وكشف المحمود "عن قرار اتخذه المجلس بزيادة مكاتب التحقيق القضائي بعد نجاح تجربتها"، شارحا ان "مكتب التحقيق يتكون من قاض تحقيق وعضو ادعاء عام وعدد من المحققين القضائيين ونستعين بالسلطة التنفيذية التي لا نستطيع الاستغناء عنها"، مستطردا ان "الدستور عندما نص على الفصل بين السلطات اكد على التكامل والتعاون فيما بينها".

ومضى المحمود الى "المحور الثالث الذي تم طرحه في الجلسة ركز على تطوير السلطة القضائية لان ما كان بالأمس لا يصلح اليوم"، وذكر ان "ننظر الى تجارب القـــــضاء في

الدول المتقدمة العربية والعالمية التي ذهبت بعيدا في مجال تطوير العمل بمحاكمها"، لافتا الى اننا "سبق ان نجحنا في ارسال عدد من القضاء الى محاكم دبـي في دولة الامارات العربية المتحدة لأنها متطورة تكنلوجيا ووضعنا بالتعاون مع المنظمات الدولية محاكم انموذجية في رئاسة محاكم الرصافة وفي البصرة وكذلك الحال في اقليم كردستان ونحاول تطوير هذه التجربة واعمامها"، غير انه افاد بأن "التطوير التكنلوجي لا يكن بديلا عن عدالة القاضي لكنه يعاونه في التسريع بحسم الدعوى وطباعة القرار وايصال الحق لذويه وتنفيذه وفي الحفظ والتوثيق".

اهتمام بالطاقم الوظيفي

اما على الصعيد العمراني وجد المحمود "فرقا شاسعا في مباني المحاكم عما كانت عليه في 2003 وحاليا وما سيكون في المستقبل"، متابعا ان "الجلسة وجهت بمسح ميداني لكل المحاكم ومعرفة متطلبات المرحلة المقبلة بالإنشاء والتطوير للمباني ومستلزماتها وان هذه الحملة تنطلق مطلع الاسبوع الحالي"، وزاد ان "استملكنا خلال الفترة الماضية (86) قطعة ارض غير مشيدة سنعمل على بنائها طبقا للموازنة".

وعن تطوير الطاقم الوظيفي للسلطة القضائية قال المحمود اننا "نملك معهدا للتطوير القضائي الذي استطاع خلال فترة قصيرة اثبات وجوده من خلال اعداده دورات عديدة في وقت قياسي مما شجعنا على اشراك السادة القضاة لتطوير قدراتهم واطلاعهم على التجارب العربية والدولية في مختلف الاختصاصات"، مبينا انه "تم الاستعانة بأساتذة من دول

العــالم في  ايطاليا وانكلترا والولايات المتحدة الاميركية وحصلت نقاشات عادت بالنفع على الطرفين وكان لقضاتنا دور كبير في هذا الصعيد"، لافتا الى اننا "فتحنا دورات للمحققين القضائيين ونعمل على زيادة اعدادهم في حسم القضايا الجزائية ".

واعلن المحمود عن "قرار صدر في الجلسة الاخيرة بأن اراضي السلطة القضائية الفائضة عن الحاجة لأنشاء قصور عدالة تشيد عليها عمارات سكنية وتوزع على جميع المنتسبين بعد ان عرض علينا السيد وزير الاعمار والاسكان امكانية اعطائنا قرضا للبناء"، مشيرا اننا "ذهبنا بطريق تطوير قدرات الحراس القضائيين وجعلها بقدر المسؤولية والتحديات وستكون لدينا وقفة لمدهم بكل ما يدعم عملهم".

وشدد المحمود على انه "تم طرح موضوع رواتب القضاة"، متابعا "لدينا ممثل في اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وكان توجهنا بالا تمس رواتب القضاة وكذلك التقاعد لان كرامة القاضي من كرامة الوطن ولا نريد ان يغتال بسبب الحاجة للمال"، معربا عن فخره بأن "رواتب القضاة بين 2003-2013 زادت لعشرة اضعاف".

وخلص المحمود اننا "في مسيرة صاعدة ستعضد بأنضمام الخريجين الجدد للسلطة القضائية ونتمنى التوفيق لهم والفخر بهم كما هو الحال للقضاة واعضاء الادعاء العام الحاليين".