المحكمة التجارية تستهل مشوار القضاء في "الدعاوى الالكترونية"

تخطط لنافذة خاصة على "الانترنت" للتواصل مع الشركات الاجنبية

المحكمة التجارية تستهل مشوار القضاء في "الدعاوى الالكترونية"

باشر القضاء العراقي حديثاً بتوثيق الدعاوى الكترونيا للتخلص من مرحلة الارشفة الاعتيادية، في حين اكدت المحكمة المتخصصة بالدعاوى التجارية انها اول من نفذ المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية في مجلس القضاء الاعلى، كما انها كشفت عن ارشفتها اكثر من 300 دعوى خلال العام الحالي، معربة عن املها بإيجاد صفحة خاصة ضمن الموقع الالكتروني الرسمي للسلطة القضائية لغرض التواصل اكثر مع الشركات الاجنبية.

ويقول امير الشمري قاضي المحكمة التجارية الاول في بغداد ان "مجلس القضاء الاعلى وجه بربط المحاكم جميعها الكترونياً"، وعزا هذه الاجراءات الى "الرغبة بتجاوز الارشيف الاعتيادي اسوة بالدول المتطورة".

واضاف الشمري في حديث لـ(المركز الاعلامي للسلطة القضائية) ان "المحكمة التجارية افتتحت المشروع وتم تجهيزها بحواسيب مرتبطة بنظام متكامل"، لافتا الى ان "الدعوى تسجل الكترونيا من موظف متخصص ويتم تحويلها عبر هذا النظام الى جميع المسالك القانونية وصولا الى قلم القاضي"، مبينا اننا "نفذنا جميع محتويات البرنامج بما فيه الضبط الالكتروني"، مؤكداً ان "التطور الالكتروني يؤثر بشكل غير مباشر على سرعة حسم الدعاوى".

وعن اسباب وقوع الاختيار على محكمته رد الشمري "اننا محظوظين وهو امر جيد لأننا محكمة انموذجية ومنظمة ولنا ارتباط بالطرف الاجنبي كما لدينا سمعة دولية".

 ويكشف الشمري عن انتهاء ارشفة دعاوى المحكمة المقامة في العام الحالي مؤشرا تجاوزها حاجز 300 قضية، ويرى ان "العمل يمضي بانسيابية ولا توجد معرقلات في الفترة الحالية باستثناء الامور الفنية الاعتيادية المرتبطة بشبكة المعلومات (الانترنت) ونعمل على تجاوزها في الفترة المقبلة".

الاجراءات الجديدة تتيح لرئاسة مجلس القضاء الاعلى وحسب الشمري "الاطلاع على الدعاوى المعروضة امام المحكمة بشكل سلس دون اتباع الاجراءات الروتينية التي قد تستغرق وقتاً"، موضحا ان "سنضع جهاز حاسوب في غرفة المحامين كي يتم الاطلاع على مواعيد المرافعات"، لافتا الى ان "صلاحية الدخول الى النظام تكون بحسب تخصص المعني بالأمر باستثناء القاضي الذي بإمكانه الاطلاع على جميع مراحل الدعوى".

واكد الشمري ان "المرحلة المقبلة ستشهد اعمام هذه التجربة على بقية المحاكم بعد نجاحها لدينا"، متطلعا ان "يتم نشر الخدمات التي يحتاجها المواطن على صعيد التوثيق دعاوى عبر الانترنت كالمواعيد حتى تكون متاحة للراي العام بشفافية اكثر وهناك مساع لتحقيق هذه الخطط".

وعلى الصعيد الالكتروني ايضا،  يأمل قاضي الدعاوى التجارية بإيجاد نافذة خاصة لمحكمته ضمن الموقع الرسمي للسلطة القضائية على شبكة المعلومات، لافتا الى ان الاجراء يساعد في ايصال رسائل اطمئنان الى الشركات الاجنبية العاملة في البلاد.

وذكر الشمري ان "الدعاوى التجارية قد يكون احد اطرافها اجنبي والتبليغات حسب القانون تكون في جريدتين رسميتين ما يصعب على غير العراقي الاطلاع عليها"، مشيرا الى "وجوب ان تكون هناك نافذة في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية خاصة بالمحكمة باللغتين العربية والانكليزية تضم امور عدة تخدم عملنا بما فيها التبليغات حتى يستطيع كل طرف في القضية معرفتها بغض النظر عن مكانه".

ويعود الشمري ليقول ان "التبليغ من الناحية المبدئية يكون في العنوان الذي يضعه اطراف الدعوى على العقد المبرم"، مستطردا اننا "نبعث التبليغ للطرف الاجنبي برسالة قضائية عبر وزارة الخارجية الى العنوان المثبت لدينا"، منبها "في حال رجوع ورقة التبليغ لأسباب من بينها العنوان غير معروف او تم تغيره فأن قانون المرافعات العراقي اقتصر الامر على النشر في صحيفتين محليتين".

واكد قاضي الدعاوى التجارية ان "هذه الاجراءات من الناحية القانونية سليمة لان الطرف الاجنبي يتحمل مسؤولية عدم الاشارة الى عنوانه بشكل دقيق وتسير الدعوى بحقه غيابياً"، مستدركا ان "نحن نبحث عن اطمئنان الشركات الاجنبية للعمل بالعراق مما يستدعي القيام بسلسلة اجراءات توصل الحق لأصحابه ومن هنا جاءت فكرة وجود صفحة للمحكمة على الانترنت"، موضحا ان "ذلك يتيح لغير العراقيين معرفة وجود قضاء متخصص بالدعاوى التجارية يقوم بأعماله على اتم وجه بغض النظر عن جنسية اطراف القضية".

وافاد الشمري ان "قانون المرافعات يسمح باللجوء الى الطرق الالكترونية بالتبليغ من خلال نشرها عبر مواقع الانترنت"، وزاد ان "التبليغ يعني اعلام اطراف الدعوى بمجرياتها بأي طريقة".

اما على الصعيد الداخلي يعرب الشمري عن اسفه لـ "لعدم معرفة عدد من الشركات العراقية ومؤسسات الدولة بالمحكمة التجارية رغم الجهود الاعلامية التي بذلت لازال القصور في فهم دورنا"، منبها انهم "يقيمون الدعاوى امام محاكم اخرى ويتم احالتها امامنا ويسالوننا عن مهامنا"، غير انه يبين ان "عدم الدراية باختصاصنا جزء من نقص ثقافة التقاضي لدى الشارع العراقي".