وفد قضائي رفيع يتحرك ميدانيا لتعجيل حسم ملفات الموقوفين

زار وفد قضائي رفيع المستوى من محكمة التحقيق المركزية اليوم الخميس المصادف 3/10/2013 مكتب مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة/ الدورة لمناقشة معرقلات العمل التحقيقي والسعي لاتمام القضايا بغية حسم ملفات الموقوفين باسرع وقت.

وقال السيد رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الاعرجي انه "بناءا على توجيهات الاستاذ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود جرى انتقال السادة قضاة التحقيق بمعية رئيس المحكمة الى مديرية مكتب مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الدورة بغية الاطلاع ميدانيا على العمل والسرعة في    انجاز القضايا التحقيقية"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل مواجهة الاخطار الارهابية التي تهدد البلاد بين الحين والاخر من تنظيم القاعدة الارهابي".

واكد السيد رئيس المحكمة ان "الرقعة الجغرافية لمكتب الدورة واسعة بحاجة الى عدد اضافي من الضباط وسيتم مفاتحة الجهات المعنية في وزارة الداخلية لهذا الغرض"، مبينا انه "سيتم تنسيب عدد من ضباط التحقيق للعمل في مقر الفرقة 17 في الجيش العراقي لغرض سرعة حسم القضايا هناك".

ووجه السيد رئيس المحكمة بجرد اسماء المتهمين الذين يدعون تعرضهم الى الايذاء وعرضهم للطبابة العدلية على وجه السرعة"، كما لفت الى "ضرورة حسم مصير الموقوف خلال 24 ساعة وعرضه على قاضي التحقيق"، وزاد اننا "نسعى بأن لا يتجاوز السقف الزمني للقضية شهرين قبل ارسالها الى محكمة الجنايات".

  وطالب القاضي الاعرجي "الطاقم التحقيق في المكتب بمضاعفه الجهود بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك من اجل اطلاق سراح اكبر عدد من الموقوفين الابرياء الذين لم تثبت ادانتهم بالجرائم الارهابية"، كما دعا الى عرض اوامر القبض التي صدرت في السابق وتحمل اسمين للمطلوب او اسمه وكنيته على السيد قاضي التحقيق من اجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الاوامر لتلافي مسالة القاء القبض بتشابه الاسماء".

وفي نهاية حديثه شدد السيد رئيس المحكمة على "سرعة تنفيذ القرارات القضائية وعدم التهاون فيها"، مبينا ان "الذي يتخلف عن التنفيذ سيعرض نفسه الى المساءلة القانونية".