القضاء يطلق سراح 60 متهماً لم تثبت ادانتهم

اكد الحاجة لـ100 ضابط تحقيق.. ووعد بتسوية زخم الدعاوى في 7 اشهر

القضاء يطلق سراح 60 متهما بالإرهاب لم تثبت ادانتهم خلال 72 ساعة

أعلن القضاء عن اطلاق سراح 60 متهما بالإرهاب لم تثبت ادانتهم خلال 72 ساعة الماضية، مؤكدا مفاتحة الجهات التنفيذية لتزويد مكاتب مكافحة الارهاب في بغداد بنحو (100) ضابط تحقيق لمعالجة زخم الدعاوى التي وعد بأنه ستنتهي خلال الاشهر السبع المقبلة حسب الخطط الموضوعة.

كما شدد القضاء على توجيهه مخاطبة عاجلة الى الفرقة (17) التابعة للجيش العراقي تتقصى حقيقية ادعاءات بوجود (200) موقوف في مقارها، كاشفا عن انتهاء ازمة كثرة دعاوى هذه الفرقة خلال الاسبوع المقبل بعد التحاق 4 ضباط تحقيق لتعجيل النظر في القضايا.

وقال السيد رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الاعرجي انه "تم الافراج خلال 72 ساعة الماضية عن 60 متهما بالإرهاب في بغداد لم تثبت ادانتهم فضلا عن اخلاء سبيل اربعة اخرين بكفالة"، مؤكدا إن "التوجيهات مستمرة للسادة القضاة بضرورة سرعة حسم الدعاوى بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحى المبارك".

وتابع الاعرجي في حديث لـ(المركز الاعلامي للسلطة القضائية) اننا "بحاجة الى نحو 100 ضابط تحقيق في مكاتب مكافحة الارهاب الاربعة الموجودة في بغداد لمعالجة القلة في الكادر التحقيقي فيها فضلا عن كثرة الدعاوى المعروضة التي تصل (400) قضية لكل مكتب "، مشددا على انه "تمت مفاتحة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وبانتظار الرد خلال الساعات المقبلة".

واكد القاضي الاعرجي ان "الاوامر صدرت الى الجهات التحقيقية بالتأكد من مطلوبية المتهم على قضايا اخرى خلال فترة احتجازه وعدم جواز تأخير اطلاق سراح اكثر من 24 ساعة بعد صدور قرار الافراج بحقه"، مبينا ان "الاجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لهذه التوجيهات"، لافتا الى انه "تمت محاسبة العديد من ضباط التحقيق لتأخيرهم تنفيذ اوامر الافراج"، داعيا في الوقت نفسه "ذوي الموقوفين الذين صدرت بحقهم اوامر أطلاق سراح وعطلت الى تقديم شكاوى الى المحكمة".

ويؤشر القاضي الاعرجي "وجود خلل بأن مراكز الشرطة تم تجريدها من مهامها ومنعها من التحقيق في الجرائم الارهابية التي تقع ضمن رقعتها الجغرافية واحالتها برمتها الى مكتب مكافحة الارهاب ما ولد زخماً على هذه المديرية"، منوها إننا "اتخذنا خطوات عدة على هذا الصعيد وسيلمس الراي العام تغيير واضح في المستقبل القريب"، مقدرا أنه " طبقا للخطة التي رسمتها القضاء فأن معالجة كثرة الدعاوى سيكون خلال الاشهر السبع المقبلة وبعدها ستسير الامور بأكثر انسيابية لكن هذا لا يمنع حصول اعمال ارهابية في المستقبل".

وكشف رئيس محكمة التحقيق المركزية عن "مخاطبة فرقة (17) للجيش العراقي عن ادعاءات وصلت الينا بوجود (200) موقوفا مودعين لدى مقر الفرقة وطلبنا الاجابة خلال 24 ساعة لان القاضي المختص نفى علمه بالأمر"، مستطردا اننا "قررنا تنسيب 4 ضباط التحقيق الى الفرقة (17) من اجل حسم العديد من الاوراق التحقيقية وسيشهد الاسبوع المقبل حل للخل الموجود هناك".

وبخصوص رقابة عمل ونزاهة ضابط التحقيق رد الاعرجي اننا "متابعين هذه الحالات بالتنسيق مع مدير عام مكافحة الارهاب في الاجتماعات التي تعقد وهناك عمليات نقل مستمرة للضباط بين اونة واخرى".

وزاد رئيس محكمة التحقيق المركزية انه " تم شطر مكتب مكافحة ارهاب الدورة (وهو اكبر اقسام المديرية في بغداد) الى 3 قواطع (المركز، والمركز الوسطي، والاطراف)"، وعزى هذه الاجراءات لـ "معالجة ازمة تعدد القضايا في موضوع واحد التي كانت تحدث في الفترة السابقة كل حسب الموقع الجغرافي".

 ومضى الاعرجي بالقول الى اننا "وجهنا امس الاحد بضرورة التأكد من اوامر القبض الصادرة في وقت سابق التي تحمل اسمين او اسم وكنية من خلال عرضها على القاضي التحقيق المختص اما بمجيء المشتكي والادلاء بالاسم الثلاثي للمتهم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من خلالها يتم التحري عن اسم الكامل".

وانهى القاضي الاعرجي حديثه بالتأكيد على "كافية كادر محكمة التحقيق المركزية على صعيد القضاة والمحققين وان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى يلبي بصورة مباشرة جميع الطلبات التي من شأنها تعجيل عملنا"، كما اشاد بـ "دور الادعاء العام في المحكمة من خلال انتقالهم الى المواقف والاجراءات القانونية التي يتخذها الجهاز تدلل فعاليته".