اللغات
العربية
English
اللقاء يوصي باستمرار التعاون بين الطرفين لسرعة حسم الدعاوى
القاضي المحمود يترأس ورشة حوارية بين القضاء وهيئة النزاهة
أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود، السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي والوفد المرافق له في ورشة حوارية احتضنها معهد التطوير القضائي وحضرها عضو في المحكمة الاتحادية العليا والسيد رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية وعدد من قضاة الجنايات والتحقيق في المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة، للتباحث في كيفية سرعة انجاز الدعاوى واستمرار تنسيق العمل بين الجانبين.
وقال القاضي المحمود إن "الفساد حالة طارئة على الشعب العراقي لم يكن يعرفه في السابق جاءت نتيجة ظروف مرت بها البلاد"، مؤكدا إننا "سننتصر على هذه الآفة في نهاية المطاف"، وأبدى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى اطمئنانه بأن "الطاقم القضائي وهيئة النزاهة بإمكانهم التغلب على الفساد من خلال استمرار تنسيق العمل بين الجانبين"، داعيا إلى "استكمال الاخبارات بجميع جوانبها قبل إرسالها إلى المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة لتجنب إعادة الدعوى أو أي تعطيل في انجازها".
وعرض السيد رئيس محكمة استئناف الرصافة إحصائية تبين إن " محكمة تحقيق النزاهة أنجزت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي 1399 دعوى، أما محكمة الجنايات فقد بتت بـ 470 دعوى في الفترة ذاتها "
بدوره عدَّ السيد رئيس هيئة النزاهة "وجود مجلس القضاء الأعلى ضمانة كبيرة للعاملين في الهيئة"، موضحا إن "الجانبين تمكنا من الوصول إلى مستويات متقدمة في العمل من خلال انجاز عدد من القضايا ذات الاهتمام من الرأي العام"، لافتا إلى إن "ذلك يعد انجازا يحسب للقضاء وهيئة النزاهة في الوقت عينه".
واتفق المجتمعون في نهاية اللقاء على "استمرار التعاون الكامل ووضع الحلول السريعة والآنية بغية سرعة حسم الدعاوى على وفق القانون خدمة للمصلحة العامة".
وكان أخر اجتماع للطرفين قد عقد الشهر الماضي أكد أهمية الإسراع في حسم قضايا النزاهة واتخذ على أثره قراراً قضائياً بزيادة عدد قضاة التحقيق المتخصصــــين فـــــــــــــــي النزاهة إلى عشرة قضاة بعد أن كانوا سبعة وزيادة عدد أعضاء الادعاء العام الـــــى خمسة بعد أن كانوا اثنان فقط .