سحب ترشيح القاضي حسن الحميري من رئاسة محكمة التمييز

تسمية اعضاء المحكمة بعد سَنْ مدونة السلطة القضائية

سحب ترشيح القاضي حسن الحميري من رئاسة محكمة التمييز

اعلن مجلس القضاء الاعلى عن سحب ترشيح القاضي حسن إبراهيم الحميري لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية، لافتا إلى إن المحكمة ستدار حالياً من نوابها الأربعة لحين الاتفاق على شخصية مناسبة لها، في حين كشف ان تسمية اعضائها ستكون بعد سن مدونة القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.

وذكر بيان رسمي تلقى (المركز الاعلامي للسلطة القضائية) ان "مجلس القضاء قرر سحب ترشيح القاضي حسن ابراهيم الحميري من رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وتقديم شخصية اخرى يراها المجلس مناسبة في ضوء احكام مدونة السلطة القضائية"، منوها إن "الإدارة الحالية للمحكمة تكون من نوابها الأربعة ويتم توزيع العمل فيما بينهم".

كما استطرد البيان بأنه  "تقرر ان يكون الترشيح لعضوية محكمة التمييز الاتحادية بعد الانتهاء من مدونة قوانين السلطة القضائية".

وبخصوص الإلية التي سوف يتم اعتمادها بالاختيار افاد البيان إن "المناطق الاستئنافية ستتولى الترشيح الأولي لقضاة محكمة التمييز على وفق الشروط القانونية والكفاءة والتاريخ المهني"، مبينا إن "مجلس القضاء يختار القضاة من بين المرشحين حسب العدد المطلوب".

واضاف البيان إن "هذه الإلية تنطوي على رسائل اطمئنان للمناطق الاستئنافية باشتراكها في اختيار قضاة محكمة التمييز".

وكان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود قد كشف النقاب الشهر الماضي عن بدء العمل لإعداد مدونة قوانين السلطة القضائية، داعيا جميع مكونات القضاء إلى دعمها وإبداء مقترحاتهم للانتهاء منها في اقرب وقت ممكن.