مجلس القضاء ينفي سحب تعديل "امتيازات المحققين القضائيين"

لجنة قضائية "ثلاثية" لتعديل رواتب موظفي السلطة القضائية

مجلس القضاء ينفي سحب تعديل "امتيازات المحققين القضائيين"

اكد مجلس القضاء الاعلى ان رواتب القضاة هي الاكثر في المنطقة العربية، مشيرا الى انه يرفض اي تخفيض يطرأ عليها، لافتافي الوقت ذاته دعمه لشمول المعاونين القضائيين بمقترح تعديل قانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012، كاشفا عن تشكيل لجنة قضائية ثلاثية لتعديل رواتب موظفي السلطة القضائية

وافاد السيد رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود بان "السلطة القضائية ترفض تخفيض الرواتب التي يتسلمها القضاة او المساس بها".

واضاف المحمود اننا "نعمل على زيادتها من خلال ممثلنا في اللجنة الحكومية العليا للرواتب" ، لافتا الى ان "رواتب القضاة العراقيين هي الاعلى في المنطقة وتفوق ما يتسلمه اقرانهم في دولة الامارات العربية"، مشيرا الى ان "رواتب القضاة زادت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عام 2003 حيث وصلت الى عشرة اضعافها بالنسبة لقضاة الصنف الاول".

الى ذلك ذكر بيان رسميتلقى (المركز الاعلامي للسلطة القضائية) نسخة منه ان "إن السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى يبدي دعمه الكامل لزيادة رواتب المعاونين القضائيين"، منوها انه  "تم ارسال مقترح تعديل قانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ( 80) لسنة 2012 ليشمل  بامتيازاته المعاونين القضائيين العاملين في السلطة القضائية كافة"، مبينا ان "المقترح لايزال قيد التشريع على وفق المسالك القانونية"، نافيا في الوقت نفسه "ما تردد عن سحب مجلس القضاء هذا المقترح".

وسبق لمجلس النواب ان صوت في تشرين الاول من العام الماضي على قانون امتيازات المحققين القضائيين الذي حصلت بموجبه هذه الشريحة على مخصصات خطورة قدرها (500) الف دينار ومخصصات مهنية بنسبة (75%) من الراتب الاسمي مع احتفاظهم بنفس المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.

وعلى صعيد ذو صلة ذكر البيان ان "مجلس القضاء الاعلى نظر في جلسته (15) ضمن جدول اعماله موضوع زيادة رواتب موظفي السلطة القضائية والمعاونين القضائيين".

وزاد البيان إنه "تم التصويت على تشكيل لجنة قضائية ثلاثية لتعديل رواتب موظفي السلطة القضائية"، مشيرا الى "اجماع اعضاء المجلس على تأييد زيادة رواتب الموظفين".