استقلال القضاء ونزاهته

حـول مؤتمـر

 اســـــــتقلال القـضــــاء ونزاهـتـــــــه

القاضي مدحت المحمود

بدعوة كريمة من هيئة مكافحة الفساد الأردنية والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنعقد في العاصمة الأردنية ــ عمان مؤتمر حول (( تعزيز نزاهة    القضاء )) وذلك يومي 30/ حزيران و 1/ تموز/ 2013 وقد حضر المؤتمر كوكبة من رجال القضاء والقانون لمناقشة هذا الموضوع الحيوي . وكان العراق مشاركا ً في إعماله وبشكل فاعل باسطا ً تجربته الرائدة في استقلال القضاء ونزاهته من خلال الكلمة التي ألقاها القاضي المستشار مدحت المحمود ــ رئيس المحكمة الاتحادية العليا والتي أثارت الكثير من المداخلات سيما في جوانب استقلالية القضاء ومركزه كسلطة على نفس مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تتكون منها جمهورية العراق وعدم ارتباطها باي شكل من الإشكال بوزارة العدل او غيرها من مؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية وإدارة نفسها بنفسها ، واستقلالها المالي والإداري وبموازنة تضعها بنفسها في ضوء متطلباتها وفي ضوء السياسة المالية العامة للدولة ، هذا الاستقلال الذي مكنها من تطوير إمكاناتها ومضاعفة إعداد قضاتها ومنتسبيها بفترة قياسيه وبكفاءات متميزة 0 وقد أثارت التجربة العراقية القضائية المناقشات وفتحت أفاقاً رحبة لاستقلال القضاء ونزاهته.

وقد وضع المؤتمر ومن خلال الخبر المتواجدة فيه وبعد المناقشات، العديد من المرتكزات التي تؤمن استقلال القضاء ونزاهته ندرج الأهم منها وهي :

ـــ وجوب وضع أداة عملية لتحويل النصوص القانونية الواردة في المواثيق الدولية والدساتير والقوانين المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته الى واقع ملموس وإحداث تغيير حقيقي في المواقف والرؤى حول استقلال القضاء ونزاهته وتطوير ( الدليل التنفيذي ) الذي قدم في المؤتمر بما يصب في استقلال القضاء ونزاهته .

ـــ اعتماد الشفافية في الإجراءات القضائية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال وتثقيف الجمهور عليها من خلال وسائل الإعلام ومكاتب المعاونة القضائية والنشريات والتـركيز على تطبيق نصوص مدونـات الســلوك القضـائي والتثقيـف على

مضامينها للقضاة وموظفي المحاكم وبقية الأجهزة القضائية ومسائلة المخالفين لقواعدها بما يتناسب وكرامة القضاء وحصانته .

ـــ وضع قواعد واضحة فيما يتعلق بتلقي الهدايا لأعضاء السلطة القضائية .

ـــ معالجة وتأمين الأوضاع المالية لأعضاء السلطة القضائية بما يتناسب والمستوى ألمعاشي ومتطلباته .

ــــ وضع قواعد للحيلولة دون التأثير السياسي على العمل القضائي وكذلك على عدم التأثير عليه من أعضاء السلطة القضائية الأعلى .

ــــ وضع قواعد تقييم القضاة من السلطة القضائية ذاتها وبشكل موضوعي وخاصة فيما يتعلق بالمناصب القضائية .

ــــ التركيز على التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية وربط ذلك بالترقيات القضائية .

ــــ توفير موازنة مجزيه للسلطة القضائية لتمكينها من أداء مهامها.

ــــ تامين الحماية الأمنية المناسبة لأعضاء السلطة القضائية .

ــــ توزيع الإعمال بين القضاة بشكل يؤمن عدالة التوزيع مع مراعاة التخصص .

ـــ وضع قواعد لتامين حماية الدعوى والإحكام والمستندات من الضياع او التلف.

ــــ الأخذ بنظام الاختبارات النفسية والشخصية  للمرشحين الى القضاء .

هذه أهم المرتكزات التي وضعها المشاركون في المؤتمر والتي كانت مستقاة من الواقع القضائي ومتطلباته .. لذا جاءت أعمال المؤتمر ناجحة بكل المقاييس من حيث الموضوع وحيويته ومن حيث الحلول والضمانات التي خرج بها لتامين استقلال القضاء ونزاهته .

ومما تجدر الإشارة إليه ان السلطة القضائية في العراق سيما بعد تاريخ 9/4/2003 قد أخذت بغالبية هذه القواعد والمرتكزات وبما يتناسب مع الواقع القضائي العراقي .

تحية إكبار واعتزاز للمؤتمر وللمشاركين فيه وللقائمين على إعداده ولما بذلوه من صادق الجهد لإنجاحه .