المستشار القاضي مدحت المحمود

الصفة: رئيس المحكمة الاتحادية العليا

من مواليد بغداد - الرصافة

انهى دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد

تخرج من كلية الحقوق في بغداد بدرجة (جيد) للسنة الدراسية 1958-1959

مارس مهنة المُحامـاةْ بعد التخرج

خدم في الجيش العراقي كضابط احتياط

عام 1960 عين في وزارة العدل بوظيفته (محقق عدلي) في محاكم التحقيق ثم معاون قضائي في محاكم البداءة.

عام 1968 عيّن بمنصب (حاكم) قاض بعد اجتيازه امتحان الكفاءة

عمل قاضي منفرد في محاكم :قلعة سكر ,الرفاعي ,سدة الهندية والمسيب وقاضي محكمة بداءة الرمادي ومحكمة الاحوال الشخصية فيها وقاضي محكمة الاحداث في بغداد ومحكمة بداءة الكاظمية ومحكمة بداءة بغداد(محكمة بداءة الرصافة حاليا).

اجتاز عدد من الدورات القضائية خارج العراق.

انتدب للقيام بمهام مدير عام دائرة التنفيذ التي تأسست على يده بعد صدور قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، والدائرة تختص بتنفيذ احكام محاكم البداءة والاستئناف والاحوال الشخصية والمحررات التجارية.

انتدب من القضاء للقيام بمهام مدير عام دائرة رعاية القاصرين –وزارة العدل التي تهدف الى الحفاظ على اموال القاصرين والعناية بشؤونهم

عين بمنصب نائب رئيس استئناف منطقة بغداد/عضوا في الهيئة التمييزية المدنية ثم رئيسا لها.

عين مستشار في مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني سابقا) مع احتفاظه بصفته القضائية ثم رئيسا لمحكمة القضاء الاداري المرتبطة بمجلس شورى الدولة - وزارة العدل. ومن ثم انتدابه للفترة من 18/9/1995 الى 29/6/1996، وبطلب من وزير العدل الاسبق الذي عين مشرف على الدائرة القانونية المرتبطة بديوان الرئاسة، مع عشرة من كبار القضاة وعمل في الشعبة المدنية بالدائرة وعاد الى القضاء بعد انهاء انتدابه.

عين قاض في محكمة التمييز من خلال ترشيح اعضاء الهيئة العامة في المحكمة المذكورة بالإجماع ، بعد رفع النظام السابق تعينه لمرتين دونما سبب قانوني.

انتدب من وزير العدل الاسبق للقيام بمهام رئيس مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني سابقا).

بعد تغيير النظام في العراق في 9/4/2003، وبناء ترشيح غالبية القضاة نسب مشرفا على وزارة العدل للقيام باعادة تنظيم المحاكم وادامة العمل فيها والاشراف على اعادة مبنى وزارة العدل وبقية مباني المحاكم التي دمرت مع موجداتها خلال احداث 9/4/2003  ومابعدها.

عين نائبا لرئيس محكمة التمييز ثم رئيسا لها ورئيسا ل(مجلس القضاء)الذي اعيد تشكيله بموجب القرار رقم (35) لسنة 2003 وذلك بحكم ذلك القرار.

بعد صدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نص على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واعادة تشكيل (مجلس القضاء) وتسميته (مجلس القضاء الاعلى) عين من قبل السلطة الوطنية بالمرسوم الجمهوري رقم (398) الصادر في 30/5/2005 والقرار الجمهوري (968) الصادر في 27/6/2005 رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا بعد ترشيحه بالاجماع من مجلس القضاء الاعلى بطريق التصويت السري، واصبح بحكم القانون رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.

خلال مسؤوليته كرئيس لمجلس القضاء الاعلى وبالتعاون مع السادة اعضاء المجلس وكل منتسبي السلطة القضائية سيما دوائر الادارة العامة للسلطة القضائية تحقق الكثير من المكاسب في صالح العدالة ومنها على سبيل المثال لا للحصر:

• ترسيخ استقلال القضاء كسلطة مستقلة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ووفق مبدأ فصل السلطات مع مراعاة التعاون مع بقية السلطات في نطاق بناء الدولة وحماية سيادة القانون.
• اعادة بناء مبنى وزارة العدل والمحاكم وتأثيثها بعدما دمرتها الاحداث التي صاحبت واعقبت تغير النظام السياسي في 9/4/2003.
• انشاء قصور العدالة في بغداد بجانبها(الرصافة/الكرخ)وفي البصرة وبابل كما تم تشييد دور العدالة في بقية المحافظات والاقضية والنواحي واستملاك العديد من الاراضي لاكمال تشييد دور العدالة عليها في انحاء العراق.
• تشييد اربعة عمارات سكنية وخمسين دارا في بغداد بجانبها (الرصافة /الكرخ) لاسكان السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وبقية منتسبي السلطة القضائية وكذلك في بعض المحافظات والاقضية والنواحي وحسب الخطة المعدة لها.
• تم تشييد مقر السلطة القضائية بمبنى موحد ولائق يضم (المحكمة الاتحادية العليا,مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي والادارة العامة للسلطة القضائية ).
• تم ادخال الشبكة الالكترونية في العمل لتامين سرعة التواصل وادخال انظمة تسيير الدعوى المدنية والجزائية في محاكم نموذجية (بغداد-البصرة).
• تم مساواة رواتب اعضاء الادعاء العام مع رواتب القضاة بعدما كانت رواتب اعضاء الادعاء العام اقل من نصف رواتب القضاة وزيدت الرواتب عموما الى مايقارب عشرة اضعاف ماكانت عليه عام 2003,وكذلك الحال بالنسبة الى منتسبي السلطة القضائية ومنهم المحققون القضائيون وبنسب مناسبة ومنحهم مخصصات الخطورة.
• تم انشاء(مكاتب التحقيق القضائي) لتامين الاتصال المباشر بين القضاء وذوي العلاقة في دعاوي التحقيق.
• تم انشاء جهاز للحراسات القضائية لحماية منتسبي السلطة القضائية ومبانيها وتدريبهم وتزويدهم بالمعدات اللازمة وبحدود ثمانية الاف حارس.
• تم مضاعفة عدد القضاة واعضاء الادعاء العام الى ثلاثة اضعاف ماكان الامر عليه عام 2003 ومضاعفة عدد المحققين القضائيين والموظفين.
• تم انشاء (معهد التطوير القضائي)للتدريب المستمر للقضاة وبقية منتسبي السلطة القضائية .
• تم ايفاد غالبية القضاة وبقية منتسبي السلطة القضائية للاطلاع على التجارب القضائية في العالم ونقل المفيد منها الى العراق.
• تم توثيق التشريعات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية وبصورة مستمرة ومتابعه وتوثيق .
• تم انشاء موقع للسلطة القضائية لاشاعة الثقافة القضائية والقانونية وتوثيق الاحكام.
• تم انشاء (دور الحضانة)في قصور العدالة لرعاية اولاد منتسبي السلطة القضائية.
• تم مساواة الرواتب التقاعدية للقضاة واعضاء الادعاء العام لكافة المحالين على التقاعد قبل صدور القانون رقم (7) لسنة2010 مع رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين الذين يحالون بعد صدوره لما قدموه من خدمة قضائية.
• تم انشاء قسم في دائرة الشؤون المالية ,الادارة العامة للسلطة القضائية يتولى احتساب الرواتب التقاعدية للقضاة واعضاء الادعاء العام وصرف هذه الواتب اليهم مباشرة من القسم دون المرور بدوائر التقاعد وبما يتناسب مع كرامة القضاء.

هذا بعض ماتم من انجاز خلال تولي صاحب السيرة رئاسة مجلس القضاء الاعلى وفيما يأتي بقية السيرة الوظيفية .

خبير عربي في مجال قوانين الاحوال الشخصية وقوانين المرافعات المدنية والتنفيذ.

عمل في نطاق الجامعه العربية على اعداد القوانين العربية الموحدة (قانون الاحوال الشخصية ,قانون الاجراءات المدنية والتنفيذ ,قانون التنظيم القضائي والتي اعتمدت قوانين نموذجية يمكن للدول العربية الاستعانة بها في اعداد قوانينها.

استاذ محاضر في المعهد القضائي لمدة ست وعشرين سنة في مادة الاحوال الشخصية والمرافعات المدنية وتنفيذ قوانين التنظيم القضائي.

اشرف على اعداد العديد من بحوث الترقية القضائية للقضاة واعضاء والادعاء العام.

نشرت له العديد من البحوث القضائية في الدوريات العربية.

شارك في العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية في المجالات القضائية والقانونية وكان من بينها المؤتمر القضائي الذي عقد في(اريزونا)الولايات المتحدة الامريكية بحضور خمسمائة قاض من انحاء الولايات المتحدة الامريكية والقى صاحب السيرة محاضرة عن النظام القضائي العراقي وتجربة استقلاله.

وقف بعد انتهاءها القضاة جميعا لمدة خمس دقائق تكريما للتجربة القضائية العراقية والاشادة بها وكان ذلك في الشهر السادس عام 2012.

عضو مؤسس للمركز العربي للدراسات القضائية والقانونية. عمان.

عضو المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بيروت.

له المؤلفات القانونية الاتية:

1. شرح قانون التنفيذ رقم(45)لسنة 1980 باربعة طبعات.
2. شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83)لسنة 1969 بثلاثة اجزاء ويثلاثة طبعات.
3. القضاء في العراق دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق بثلاثة طبعات.
4. بعد صدور قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (112)لسنة 2012 اصبحت رئاسة مجلس القضاء الاعلى مناطة برئيس محكمة التمييز الاتحادية.
5. تفرغ صاحب السيرة الى رئاسة المحكمة الاتحادية العليا منذ 4/2/2013.