بيان المشورة القانونية بصدد الآلية التي يتم من خلالها إعفاء او إقالة هيأة رئاسة مجلس النواب وفق المادة (49) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ويدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة
رقم القرار: 14/اتحادية/2007
تاريخ القرار: 16/7/2007
الـــرأي
طلبت رئاسة مجلس النواب بكتابها المرقم ( م . ر/ 423 ) المؤرخ 20/6/2007 من المحكمة الاتحادية العليا بيان المشورة القانونية وفق المادة (39) من اختصاصات المحكمة بصدد الالية التي يتم من خلالها إعفاء او إقالة احد اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وفق المادة (49) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب . وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة بتاريخ 16/7/2007 وتوصلت المحكمة بالاتفاق الى ما يأتي