طعن دستوري

عدم ثبوت تضرر المدعين من الأوامر والقرارات الصادرة من المدعى عليه /إضافة لوظيفته يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة

رقم القرار : 26/اتحادية/2007 (خصومة)

تاريخ القرار:21/4/2008

المدعون:

1.         (س.أ.م)

2.         (ط.ي.ع)

3.         (خ.م.ج)

4.         (ح.م.ص) ـ وكيلهم المحامي (ش.أ)

5.         (م.أ.ك)

6.         (ط.م.ر)

المدعى عليه: رئيس مجلس الوزراء /إضافة لوظيفته

تحسن موقع او منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة قيمته بسبب الاستملاك هو التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري (م/23/ثانياً) من الدستور

رقم القرار: 25/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 8/1/2008

القــــــرار :

مطالبة المدعي بصفته الشخصية المجردة بتمثيل كتلة (الكلد أشوريين) في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليس بصفته ممثلاً لكتلة (الكلد اشوريين) في مجلس النواب يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة

رقم القرار : 12/اتحادية/2007 (خصومة)

تاريخ القرار : 8/1/2008

المدعي : (ي.ي.ك.) ـ وكيلاه المحاميان (ح.ع.) و (م.ر)

المدعى عليه: رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته

تدقيق مشاريع القوانين قبل تشريعها لبيان مدى مطابقتها مع أحكام الدستور لا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 9/اتحادية/2007 (اختصاص)

تاريخ القرار: 2/7/2007

طلبت (القيادة المؤقتة لإقليم الجنوب) بكتابها المرقم (بلا) المؤرخ في 9/6/2007 من المحكمة الاتحادية العليا الاطلاع على مشروع قانون رئاسة إقليم الجنوب وبيان الرأي حول مدى مطابقته للدستور العراقي الدائم . وقد وضع الطلب للمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة فــي 2/7/2007 وتوصلت الى الرأي الاتي

دفع وكيل المدعيين بعدم دستورية المادة ((11/اولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لتعارضها مع المادة (2/ج) والمادة (22/اولاً) من دستور سنة 2005 لا سند له من القانون لان المادة المذكورة لا تحرم المتقاعد من استحقاقه للراتب التقاعدي وانما خيرته بين هذا الراتب وبين الراتب او الاجر الذي يتقاضاه من دوائر الدولة اذا عاد للعمل فيها بعد التقاعد

رقم القرار : 8 / اتحادية / 2007

تاريخ القرار : 16/7/2007

المدعون : 1. (م.ع.ح)  2. (غ.ع.ج)  3. (م.س.ع) 4. ( ع.م.س) 5. (م. ك.هـ) وكيلهم المحامي  (ف.د.ح)

المدعى عليهما : 1. وزير المالية /إضافة لوظيفته 2. رئيس هيأة النزاهة العامة /إضافة لوظيفته

طلب شمول القرارات الصادرة في الدعاوى المنظورة من اللجان القضائية التابعة لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالطعن لمصلحة القانون حفاظاً على المال العام يتطلب إضافة فقرات تشريعية إلى المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل , وهو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية ولا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 6/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 2/7/2007

المدعي / رئيس هيأة حل نزاعات الملكية العقارية / إضافة لوظيفته

المدعى عليه / رئيس مجلس القضاء الاعلى / إضافة لوظيفته

لا يمكن النظر في عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المطلوب إلغاؤه لكونه لم يعد نافذاً بعد تسجيل الدار باسم المشترية (المدعى عليها) وسكنها فيه منذ عام 1983

رقم القرار: 5/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 29/11/2007

المدعيان:

1. (س.م.م)

2. (ح.م.م) إضافة لتركه مورثهما (م.م.ح) وكيلهما المحامي (م.م.س)

المدعى عليها: (ز.ع.ج) وكيلها المحامي (ف.ص.ب)

عدم دستورية نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 (التي استثنت عقوبتي لفت النظر والإنذار من الطعن) لمخالفتها أحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي حظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار إداري من الطعن

رقم القرار : 4/اتحادية/2007

تاريخ القرار : 2/7/2007

المدعي / (ع.س.أ)

المدعى عليه / وزير الزراعة / إضافة لوظيفته

إقامة الدعوى من المدعية بالذات يخالف أحكام المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 , اذ يجب ان تقدم الدعوى من محامٍ ذي صلاحية مطلقة

إلغاء التصويت على مشروعات القوانين في مجلس النواب ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم الدعوى : 3/اتحادية/2007

تاريخ القرار : 2/7/2007

المدعية : (م.ن.ح) عضو مجلس النواب العراقي

المدعى عليهم / السادة أعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي .

1. الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي

2. الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي        إضافة لوظيفتهم

3. عارف طيفور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي

لا يحق للمدعية (والدة الشهيد) طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بعد ان استفادت بجانب من القرار المطلوب إلغاؤه

رقم القرار : 1/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 2/7/2007

المدعية / (هـ .ر.ج) وكيلها المحامي (م . ص . م )

المدعى عليهم /  1 – (ف. م. ع)      2 - (ص.م.هـ)

                  3 - (و.م.هـ)        4 - (ص.م.هـ)

                  5 - (ع.ع.ج)         6 - (.م.م .هـ)

                  7 - وزير العدل / إضافة لوظيفته